تقـــديــم :

 لقد استوعبت جل المقاربات التنموية الرسمية أو الموضوعية منها  أثناء  استشرافها للمستقبل الأهمية الاستراتيجية للتدبير التشاركي في وضع السياسات العمومية القطاعية  على اعتبار أنها تجلي ملموس للممارسة الديمقراطية الحقيقية والتي وحدها يمكن أن توجه بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح، ولقد أشار " تقرير الخمسينية" إلى ذلك عند تطرقه للسياسات القطاعية ببلادنا  حيث أن السبيل الأمثل  لتجاوز الاختناقات الاجتماعية التي تكبل صيرورة الإصلاح  هو تفعيل البعد التشاركي الديمقراطي المندمج المبني على المقاربة التضامنية الشاملة لأي مشروع تنموي قابل للاستمرار والاستدامة و أن  أي إقصاء أو تهميش للفاعلين الاجتماعيين الرئيسيين يعرض الإنجازات للإعاقة الميدانية طالما تجاوزت هذا الخيار ،   والنقابة الديمقراطية للعدل  انطلاقا من اعتبارها احد مكونات الفعل الاجتماعي تدرك أكثر من غيرها أن شعار إصلاح القضاء منظومة متكاملة لا تقبل التجزيء أو الانتقائية وهي   تهم جميع أطراف العملية القضائية دون استثناء و  مافتئت تشجع وتشيد بالنهج التشاركي القطاعي و تطالب في كل مناسبة بالسير به إلى ابعد الحدود. ووعيا منها بالدور المنوط بها فهي تطرح أرضية مطلبية موضوعاتية ، شاملة  كمدخل أساسي لإصلاح  جهاز كتابة الضبط .