إن تأسيس الفعل النقابي في قطاع بحجم وخصوصية قطاعنا، جاء نتيجة تطور تاريخي فرزته من جهة الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العامة لبلادنا ومن جهة أخرى، تنامي درجات الإحساس بالحرمان وسيادة أسلوب المهانة و التحقير وانعدام الكرامة لدى موظفي كتابة الضبط، تأسيس كانت الفئات العريضة من العاملين بالقطاع في أمس الحاجة الموضوعية إليه لتحتل موقعها الطبيعي في صلب الصراع الاجتماعي والاقتصادي.

إن حجم العراقيل التي واجهتنا منذ البداية ولا زالت تواجهنا تتكسر باستمرار أمام امتلاك مناضلات ومناضلي القطاع لوعي حاد وإرادة صلبة من أجل انتزاع حقهم في الانتماء النقابي. لقد اصطدمنا بعقلية ترى في الفعل النقابي الجاد و الملتزم عملا يتنافى وخصوصية القطاع، تمارس التشويش وتشد نحو الخلف في محاولة للتراجع عن تدشين الحريات العامة وضمنها الحريات النقابية.

إن خصوصية قطاع العدل لا يمكن بالتأكيد أن تشكل سيفا رقيبا على مبدأ الحق في الممارسة النقابية كما ينص عليه التشريع المغربي و المواثيق الدولية، كما أن هذا المبدأ لا يمكن أن يتحول إلى أداة للصراع المجاني و المس بخصوصية من حجم وخصوصية قطاعنا.

إن الحلقة المفقودة في هذا التقابل الجدلي هي التي ظلت الحجرة التي جعلتنا ما إن نتقدم خطوة حتى نتعثر في الأخرى وهو ما يطرح على الجميع أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.

 إن مهمة تثبيت الحق في الممارسة و الفعل النقابيين بقطاع العدل اليوم، لم تعد مهمة منوطة فقط بشغيلة العدل وقيادتها النقابية ولكن بجميع الفاعلين الحقوقيين و النقابيين والسياسيين، إن من شأن تظافر الجهود لإنجاز هذه المهمة التاريخية التي تصب كلها في اتجاه تشييد وبناء دولة الحق و القانون، أن تساهم بشكل فعلي في إرجاع المصداقية لجهاز العدالة الذي يتوقف عليه كل إقلاع اقتصادي وتنموي وأمن اجتماعي وتوفير الشروط المنشودة لتنفيذ الاستثمار الداخلي و الخارجي، كما يتوقف عليه أيضا كل انتقال ديمقراطي يمكن من ترسيخ احترام الحقوق و الحريات الأساسية و الحد من التعسفات و التجاوزات.